الخرطوم /عزة برس
بحسب مصادر انه وفي الاجتماع الطارئ لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع الوزراء ووالي ولاية الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام، تم تحميل الأجهزة العدلية جزء من تبعات السيولة السياسية والأمنية.
نسبة لبطء سير العدالة في العديد من القضايا، وعدم إنفاذ القانون وتقديم المجرمين للمحاكمات العادلة بحسب صحيفة السوداني.
