الخرطوم :عزة برس
قال مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وجدي، إن المستردات من منسوبي النظام البائد وواجهاته تقدر ب(مليارات) الدولارات، مشيراََ إلى تلكؤ وفشل وزارة المالية في إدارة تلك الأصول، وأوضح وجدي خلال حديثه في ورشة (الاقتصاد السوداني التحديات والفرص)، بفندق كورنثيا التي نظمها التجمع الإتحادي، إن مستردات الأوقاف وحدها تبلغ قيمتها (400) مليون دولار، ومستردات النقل النهري نحو (نصف) مليار دولار، وذكر إن هناك مئات الآلاف من الأراضي والعقارات تتراوح قيمة المتر فيها تتراوح بين ( ألف إلى ألفين) دولار، بجانب مصانع الان تعمل وأراضي زراعية وشركات وأبراج، وشدد صالح إنه اذا لم تتعكس تلك المستردات على حياة الناس ولم تؤثر في السوق “يعتبر هذا فشل كبير”، وقال “هذه الأموال إذا لم تدار بطريقة احترافية سنفقد الفرصة في إنعاش إقتصاد الوطن”، مبيناََ أن لجنة التفكيك ليست معنية باستلام الأموال المستردة ولا كيفية إدارتها واستثمارها، وقال “نحن علينا أن نستردها اذا رأينا أنها أموال تمكين”، واستلام الأموال والإدارة مسئولية المالية، وأضاف “بعد أن فشلت إدارة الأصول المستردة في استلام وإدارة الأموال والممتلكات بحثنا عن صيغة جديدة من مختصين وخبراء حتى لاتضيع الأموال فتم تكوين لجنة الأصول والأموال والمستردة، وبعدها لجأنا لفكرة جديدة، وهي فكرة “الشركة القابضة”، إلى ذلك أوصت ورقة (شركة السودان القابضة) بالورشة، التي قدمتها د. علوية علي حسين، بتقييم الأصول المستردة، وهيكلة الشركة القابضة، وتحديد رأس مال الشركة القابضة، واختيار نموذج لإدارة الأصول والشركات، وإطلاق صناديق عقارية متداولة، كما أوصت الورقة بتأسيس شركات متخصصة تحت إشراف الشركة القابضة، وتوجيه الشركة القابضة لدعم الموازنة وخلق المزيد من الوظائف، وتأسيس مركز تكنولوجيا الأغذية ومركز لوجستي بغرض إسناد الصادرات، َوتشغيل شركات الصرافة المستردة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي لتوحيد سعر الصرف، وتأسيس مدينة الجلود الصناعية.