الخرطوم ـــ عزة برس
قال السفير د. علي يوسف في إفادة له لصحيفة “المصري اليوم” على خلفية تقرير لها بعنوان (تصعيد دبلوماسي سوداني ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة) قال: بيان وزارة الخارجية السودانيج وضع دولة اثيوبيا امام مسئوليتها القانونية
بصورة قاطعة في اتجاهين هامين، الأول تأكيد مبدأ التوريث في القانون الدولي
وهو مبدأ يلزم الدول باحترام الاتفاقيات التي توقعها في كل الأوقات وعدم التنصل منها أو من تبعاتها القانونية
تحت اي حجة من الحجج خاصة اتفاقيات الحدود بين الدول الافريقيةالتي اكدت التزامها بتلك الاتفاقيات
في ميثاق منظمة الوحده الأفريقية.
وأضاف يوسف : سنة ١٩٦٣ وفي قرار القمة الافريقية
الأولى التي عقدت بالقاهرة سنة ١٩٦٤ والتي اكدت علي احترام الحدود القائمة
علي اتفاقيات وقعت في الفترة الاستعمارية (وقد تحفظت الصومال
لاحتجاجها علي علي ضم اثيوبيا لإقليم الاوجادين الصومالي وتحفظت المغرب بسبب الخلاف حول الصحراء الغربيه)
اما الاتجاه الثاني والأهم بحسب “يوسف” فهو تحميل اثيوبيا مسئولية التنصل
من اتفاقيات الحدود مع السودان خاصة اتفاقية سنة ١٩٠٢ لأن هذه
الإتفاقية هي التي ضمت اثيوبيا بموجبها منطقة بني شنقول وكانت تتبع للسودان الي اراضيها بطلب من
الامبراطور الاثيوبي منليك الثاني وموافقة بريطانيا الدولة التي كانت
تستعمر السودان في ذلك الوقت. فعدم الاعتراف باتفاقيات الحدود
الاستعمارية يعطي السودان الحق في استعادة الأرض المقام عليها سد النهضة والتي تسكنها حتي الآن قبائل سودانية.
واردف: بيان الخارجية السودانية جاء بلغة
قاطعة وحاسمة وضعت دولة إثيوبيا امام مسئوليتها القانونية امام العالم
خاصة الأمم المتحدة تمهيدا للخطوة التالية في المواجهة،، ولا نعتقد ان
اثيوبيا ستتراجع من خط التحدي، والتصرفات الأحادية الاستفزازية
لدولتي المجري والمصب