بينما استمع رئيس مجلس الوزراء أمس خلال اللقاء إلى تنوير ضافٍ قدمه مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم حول طبيعة أزمة المياه والحلول والمعالجات الجارية، والتي شرحها مفصلا مديرها المهندس مأمون عوض حسن، وهو يعزي أزمة المياه إلى زيادة المساحة السكانية رأسياً وأفقياً في ظل ثبات المصادر المائية وتهالك المحطات وتذبذب التيار الكهربائي، حيث أن أكثر من 52% من انتاج المياه بالعاصمة هي من الآبار، والتي تتأثر مباشرة بانقطاع التيار وعدم استقرار إمداد الجازولين، مما يجعل عملية انقطاع التيار المائي مرتبط سيامياً باستمرار التيار الكهربائي. ولم يفوته استعراض الحلول.
بينما حدث ذلك أمس كانت مجموعة وجدي صالح ولجنته قد سبقوهم بزيارة للهيئة والوقوف على اس المشكل وعلى الفور خرجوا بمسببات وأنها بفعل فلول النظام السابق، ومن ثم توعدت اللجنة ومن رافقها من معنيين بمجزرة تمت فعليا عشية أمس بنجاح منقطع النظير برفتهم لعدد مقدر من الموظفين بدرجاتهم المختلفة.
قبيل أن أغادر هذه الجزئية. هل يا ترى سيوقع أو يصادق دولة رئيس الوزراء على رفت هؤلاء وغيرهم من ضحايا المجازر العشوائية بعد تلمس جذور المشكلة؟
(2)
كنا نظن أن لجنة إزالة التمكين وبعد الانهيار التام الذي حدث بقطاعي النفط والكهرباء عندما قاموا بذات المجازر بلا ترو أو تمحيص واقالوا كفاءات صرفت عليهم الدولة من مال المواطن المغلوب على أمره وقد أصبح لسان حاله يردد (طلعنا من نقرة وقعنا في دحديرة) أو كما يقول المثل المصري.
حسنا.. من المؤكد أن كل الشعب السوداني يتوق لمحاسبة المفسدين الذين كنزوا واغتنوا واكلوا حتى تدلت بطونهم على حساب بسطاء لا حول ولا قوة فقط وجدوا أنفسهم ضحايا تصفيات سياسية والعابها القذرة على مر التاريخ السياسي الحديث.
لكن ما يحدث الآن لا يمت للتطلعات بصلة وقد انقلب السحر على الساحر وأصبحت التصفيات المستمدة من الغبن السياسي وبالا عليه فلحق به الأمر ليس في معاشه الذي أصبحت بفضله معظم البيوت أفرغ من فؤاد ام موسى بل حتى في ما يبلل حلقه من ماء عز عليه وهو المحاط بالنيل من كل حدب وصوب، أما النفط ومشتقاته فلا يحتاج إلى طرح.
المهم في الأمر وكما اسلفت لا غضاضة البتة في استعادة أموال الشعب التي تمتعت بها فئة بعينها َفسدت حتى اذكم فسادها الانوف. لكن كان الأجدى التبصر والتروي في رفت المستهدفين لأن هنالك من تم تعيينه وترقى (بعرق جبينه) وصرفت الدولة ما صرفت. أما كان الأجدى لهم الفلترة بمعايير وأسس؟ بدلا من هذه الحملات الانتقامية التي أوردت البلاد مورد الهلاك؟ وكلنا يعلم أن من يتم رفتهم يستند أمرهم احيانا لافادة موظفين بالمؤسسة ما يدخل الأمر في شبهة التصفيات الشخصية وغير ذلك الكثير.
بيد أن المؤسف حقا أن البدائل تكون (من طرف) وبذات المحاصصة المنبوذة والانكأ انهم بلا كفاءة أو خبرة.
( 4)
بتنا ومنذ تشكيل هذه اللجنة التي تخلي عنها رئيسها والتي ما عادت تطرب كما السابق، والتي نبذها حتى من أتوا من رحم الثورة. بتنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. بمعنى : ” هذه اللجنة حتى الآن لم تخرج علينا في مؤتمر صحفي مماثل لتخبرنا إلى أين وصل أمر المصادرات قضائيا، وأن تم التصرف فيها. في أي كانت أوجه الصرف؟ وقد تنامى إلينا أن ثمة مشادة كلامية نشبت بينها ووزير المالية بالخصوص. واذكر أن تصريحا راج من هذه اللجنة مفاده انها تدفع عجلة الاقتصاد من ريع هذه المنقولات. عليه أين يا ترى أوجه الصرف؟ فالمواطن يتطلع للتمتع بحقه الذي استعيد.
(3)
سؤال للسيد رئيس الوزراء. هل توقع سيدي علي كشوفات الرفت وبالمقابل التعيين بعد الدراسة والتمحيص والوقوف على كلا الأمرين سيما تعيين البدائل وما أن كانوا مؤهلين للموقع ام لا؟