سنجة: عزة برس
مثل رجل الأعمال معاوية محمد أحمد البرير، رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة معاوية البرير، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمشروع كناف ابو نعامة، أمام القاضي بمجمع محاكم سنار اليوم الأحد، كشاهد دفاع في قضية بيع مشروع كناف ابو نعامة، المتهم فيها والي سنار الاسبق احمد عباس و4 آخرين، بموجب بلاغ من لجنة إزالة التمكين الفرعية.
وكانت التحريات والتحقيقات مع المتهمين، اكتملت الاسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة اليوم لسماع شهود الدفاع عن المتهم الاول.
وأوضح البرير خلال حديثه للمحكمة، أن مشروع كناف ابو نعامة أنشئ العام 1973م بعد تعويض اهالي المنطقة، ثم تمت خصخصته لشركة الكناف السودانية العربية المحدودة.
مشيرا الى ان المساهمين تغيروا بالتنازل بالبيع، ولم يكن للولاية علاقة بقرار الخصخصة ولم يسجل اسمها في الشركة.
وذكر تفاصيل شراء انصبة شركة الراجحي (80 سهم)، ودلة القابضة- الشيخ صالح الكامل (20) سهم، لشركة ابو نعامة للامن الغذائي.
واوضح ان المشروع تمتلكه شركات اعتبارية (مجموعة شركات معاوية البرير، معاوية البرير وأمين احمد عبد اللطيف) وهو رئيس مجلس الادارة والمدير العام.
وذكر ان الشركة علمت بعرض مشروع الكناف سابقا- قطعة ارض وبدون معدات- عن طريق اعلان في صحيفة الانتباهة، واوضح انه انعقد اجتماع في اتحاد اصحاب العمل السوداني بالخرطوم بحضور (40) شخصا وخلص الى (5) مؤسسين لشركة رأسمالها (40) مليون دولار، وتم تسجيلها ابتداءاً برأسمال (20) مليون دولار.
واضاف البرير امام القاضي، ان ولاية سنار باعت المشروع لشركة ابو نعامة بمبلغ 10.746.000 دولار، وربحت 2.500.000 دولار، كما ربحت 80% من قيمة (الاسكراب) والمعدات التي باعتها بحوالي مليون دولار.
وقال البرير انه عندما تنازلت سنار عن 80 سهماً من المشروع، ذهب الى مجلس تشريعي الولاية وخاطبه، ووجد استقبالا وترحيبا، وتحصل على موافقته لشراء المشروع والاستثمار فيه، وبعدها موافقة مجلس وزراء الولاية وتم إبرام العقود في 2011م.
وشدد على ان كل مبالغ التسويات دخلت الى وزارة المالية عبر قراراتها ومكاتبها.
وحول مشروع جوهرة سنار، اوضح البرير للمحكمة ان المجموعة دخلت مع حكومة الولاية بنسبة (81%) ولسنار (19%)، واكد ان الشركة اجبرت على التنازل عن نصيبها بسبب الخلافات السياسية ومن اجل رتق النسيج الاجتماعي، وقال انهم تنازلوا وتركوا ارضا مزروعة.
وقال إن المشروع خاسر.
وشهدت الجلسة سجالا بين ممثلي الاتهام والدفاع، حيث طعن الاتهام في بعض المستندات المقدمة من الدفاع، وطالب باستبعادها، كما طالب باستبعاد شهادة البرير، وعزا ذلك لوجود مصلحة باعتباره مساهما في المشروع.
بينما رد الدفاع بان هناك مصلحة واضحة للاتهام في استبعاد الشهادة لانه عضو في لجنة ازالة التمكين ومحامٍ لها، ولا مصلحة للشاهد فهو مساهم بالمشروع وليس مالكا، قدم شهادة على اليمين مصحوبة بمستندات.
وتساءل ممثل الاتهام عن علاقة المتهمين بشركة الرويان، واكد الشاهد في رده انه لا علم له بأن أي من المتهمين له علاقة بشركة الرويان.
ورفضت المحكمة طلب الاتهام باستبعاد بعض المستندات، وتركت الحسم الى مرحلة وزن البينة.