الخرطوم ـــ عزة برس
قال حزب المؤتمر السوداني : نتابع نحن في حزب المؤتمر السوداني مجمل سير العملية العدلية إبان الفترة الإنتقالية الآنية بعين فاحصة راصدة في مختلف ملفاتها ، لا سيما محاكمات منفذي إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ، متسقين مع شعارات شعبنا الحر إبان ثورة ديسمبر المجيدة. واستعرض خلال بيان حصلت “عزة برس” على نسخة منه حكم البطش والاستبداد على مر التأريخ السياسي الحديث حتى عهد الإنقاذ. وتطرق أيضا لبطء سير محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو غير انهم عادوا والتمسوا لهم الأعذار
نص البيان :_
ظلت الإنقلابات العسكرية
التي نفذها بعض الضباط من منتسبي قوات الشعب المسلحة بدوافع ذاتية أو كأطماع لأحزاب سياسية أو جماعات دينية ، على مدى تاريخ السودان الحديث ، تمثل جريمة مكتملة الأركان
تعصف بحلم ترسيخ دعائم الديمقراطية و تشييد لبنات الدولة المدنية الحديثة ، و أنتكاسات تزج بالبلاد في أتون الدكتاتورية و الممارسات القمعية المصادرة للحريات ، وفق أسلوب حكم قائم على إطلاق العنان للبطش و التنكيل بالخصوم السياسيين و ترهيب أحرار شعبنا بإعمال القبضة الأمنية الباطشة ،
فهي حقب شاعت فيها فظائع إنسانية و إشتعلت فيها حروب و نزاعات كلفت إنسان هذه البلاد الطيبة فاتورة باهظة ، و أقعدت البلاد تنموياً و بنيوياً ، و ما حقبة نظام الإنقاذ البائد إلا دليل شاخص للعيان.
نتابع نحن في حزب المؤتمر السوداني مجمل سير العملية العدلية إبان الفترة الإنتقالية الآنية بعين فاحصة راصدة في مختلف ملفاتها ، لا سيما محاكمات منفذي إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ، متسقين مع شعارات شعبنا الحر إبان ثورة ديسمبر المجيدة ،
و التي كانت العدالة ثالثة ثلاثة تلت الحرية و السلام ، وهي على بطئ المسير في طريق إنفاذها لأسباب بعضها موضوعي و بعضها ما زال يحتاج لتدخلات ناجعة لمعالجة المعوقات ، إلا أننا نؤمن أنها نافذة لا محالة ، كما أننا نتلمس مكتسبات ثورة شعبنا جلية في مثول رموز نظام الإنقاذ البائد
أمام القضاء و الشروع في المحاسبة على تقويض نظام حكم ديمقراطي وفق نصوص القانون ، مما يمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه الإنقلاب على إرادة شعبنا ، فهو مكتسب يستحق الصون ، و يستوجب أن نشرع في البناء عليه و غيره من المكتسبات ،
لنمضي بثبات في طريق تحقيق حلم بناء الدولة السودانية المدنية الحديثة التي تضع العدالة وشاحاً لا حياد عنه.
عاش شعبنا حراً منتصراً
أمانة الإعلام
٢٩ أبريل ٢٠٢١م