.
الخرطوم:محمد مصطفى
أقرت وزارة الصحة الإتحادية بالغياب التام لقوانين الصحة المهنية وتطبيق معايير ها على العاملين بالحقل الصحي ابان جائحة كوفيد-19 الحالية،وان الجائحة اودت بحيات المئات منهم بدون أدنى تدخل من قبل معايير السلامة الصحية،
مشيرة إلى أن القطاع الصحي عاني من تلك التأثيرات خاصة المشتغلين في المهن الصحية. فيما شدد وزير الصحة الإتحادية د. عمر النجيب، لدي مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي نظمته وزارة الصحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع وزارة العمل والإصلاح الإداري وبالتعاون مع مجموعات ثقة للتدريب والاستثمار ورعاية من منظمة من تسعدهم ومنظمة افكار شباب.
على ضرورة إعادة الصحة المهنية لسابق عهدها من خلال انشاء هيئة للصحة المهنية تعني بصياغة القوانين واجازته وإعدادها لتنفيذها من قبل وزارتي العمل والصناعة، مشيرا إلى أن قانون الصحة المهنية الاتحادي موجود ومهمل وغير مفعل وسيتم تنقيحه قريبا، وأضاف ان الوزارة بصدد إعادة قانون الصحة المهنية وتطبيق الاشتراطات الصحيه على المنشآت الصحية بجانب تفعيل برامج الصحة المهنية وذلك بالتعاون مع وزارتي العمل والصناعة وان العمل جار على حماية العاملين بالمنشات الصناعية والخدمية.
ولفت النجيب الي مراجعة برامج الصحة المهنية لوقف التدهور في مشروع الجزيرة والتعدين الاهلي الذي أضر بالبيئة والصحة بولايات دارفور، منوها الي ان غياب التشريعات والتضارب في قوانين الصحة المهنية أضر بالصحة والسلامة المهنية للعاملين، مؤكدا على فاعلية قانون الصحة المهنية ولاية الخرطوم للعام ٢٠١١م والزامية تطبيقة على المؤسسات المختلفة.
ومن جانبه كشف مدير عام وزاره الصحه ولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي عن قيام وزارة الصحة بالولاية بشراء أجهزة لضبط معايير السلامة المهنية بجانب تفعيل فرق التفتيش للمنشآت التي تقدم خدمات وبها اعداد من العاملين، وذلك بالمناطق الثلاث الكبري ومحليات الولاية السبع، مؤكدا على تفعيل وتطبيق قانون الصحة المهنية وإضافة بعد البنود لقانون العام ٢٠١٢م، عازياً ذلك للتطور الذي حدث في المجالات الصناعية والطبية منذ اجازته في العام ٢٠١٢م واجهة اعطائه قوة القوانين التي تطبيق على أرض الواقع ولتقليل مخاطر إصابات العمل. وقال منوفلي ان برنامج الصحة المهنية من البرامج التي تهدف الي توفير بيئة عمل آمنه لكل العاملين بكل القطاعات على مستوى الولاية، فضلا عن توفير مسار أمن للعمل والعودة منه والوقاية من الأمراض الناتجة عن الآثار الجانبية لطبيعة العمل الذي به الفرد وتغير الصورة الذهنية للنظام الصحي بالاعتماد الكلى على المؤسسات الصحية كمنفذ لتقديم الخدمة على مستوى الرعاية الصحية الأولية ولتقليل الحوجة لها بكافة مستويتها عبر الوقاية من الأمراض بتطبيق معايير الصحة المهنية.