تحقيق رسمي في نفقات تجديد مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني

وكالات-عزة برس
أعلنت لجنة الانتخابات في بريطانيا فتح تحقيق في تمويل التعديلات التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون في مقر إقامته الرسمي عندما تولى المنصب.
وقالت اللجنة، التي تتولى مراقبة الإنفاق، إن لديها “أسبابا معقولة للاشتباه في وقوع مخالفة واحدة أو عدة مخالفات”.
ويواجه جونسون ضغوطا كبيرة لإعلان تفاصيل تمويل نفقات التجديدات التي حدثت في مقر الإقامة بعدما زعم مستشاره السابق دومينيك كامينغز أنه كانت هناك خطة تسمح للمتبرعين بتقديم المال بشكل سري.
وقال جونسون، أمام مجلس العموم، إنه تكفل شخصيا بكل هذه التكاليف لكنه لم يوضح هوية من تكفل بدفع المقدم.
ورغم أن القانون البريطاني يسمح للسياسيين بقبول تبرعات إلا أنه يجبرهم على إعلان ذلك بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنون من معرفة هوية المتبرعين للساسة المنتخبين واكتشاف وجود أي تأثيرات على قراراتهم.
وتمتلك اللجنة التي تشرف على الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية الحق في تقصي تفاصيل النفقات والتحقيق في مطابقتها للقوانين، وبإمكانها فرض عقوبات مالية أو تمرير الاتهامات إلى الشرطة إن رأت أن الأمر يستحق.
وفي جلسة مساءلة رئيس الوزراء في مجلس العموم الأربعاء، واجه جونسون ضغط سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، لإعلان هوية المتبرعين بنفقات الدفعة المقدمة لأعمال التجديد.
وقدم ستارمر لجونسون 4 خيارات للإجابة وهي دافعو الضرائب أو حزب المحافظين أو جونسون شخصيا أو متبرع آخر.