الخرطوم ـــ عزة برس
حذرت نقابة المحامين السودانيين من مغبة إجازة مشروع قانون جهاز الأمن، قائلة إنه ردةً تشريعية وسقطةً شائنة يجب أن تصحح عاجلاً.
وشددت نقابة المحامين السودانيين في بيان على ضرورة مواءمة التشريعات مع أهداف الثورة المجيدة ومظاهرها الدستورية التي جاء التعبير عنها في الوثيقة الدستورية حاكماً لتوصيف جهاز الأمن وحاصراً اختصاصاته في جمع وتحليل المعلومات.
وأضاف: “جاء هذا المشروع عاقاً بأبيه، وردةً تشريعيةً من عدةِ نواحٍ، والأنكى أن يمنح مشروع القانون أفراد الجهاز سلطةً قضائيةً في القبض والحجز في الحراسات الخاصة وسلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة”.
وتابع: “وقد أسبغ المشروع السوءة حصانات على منسوبي جهاز الأمن وسقط سقطةً شائنة في تعريف عضو الجهاز بما يبيح لجهاز النظام البائد أن يعيد إنتاج ذاته بذات أياديه الملطخة بدماء الشهداء والجرحى، بما يشي مجتمعاً بعودة الجهاز إلى سابق عهده (شخوصاً ونصوصاً) متسماً بالحرب على الحريات الأساسية وإهدار حقوق الإنسان وكرامته من جهة توفيره للغطاء التشريعي المماثل وذات المنسوبين”.
وأكد البيان أن مشروع قانون الأمن ردةً يجب أن تصحح عاجلاً وتحذر النقابة من مغبة إجازته، منبهاً إلى أن أوجب واجبات حكومة الانتقال السياسي التطهر من تركة النظام البائد التشريعية عبر استلهام إرادة الشعب وإستكتاب القانونيين الديمقراطيين والخبراء وأصحاب المصلحة.
وتابع: “تعلن نقابة المحامين السودانيين أنها سوف تقف سداً يقظًا في مواجهة الإنتقاص من الحقوق والحريات وتعمل بجميع خياراتها التصعيدية وسط جماهير المحامين وصولاً لمنع إجازة القانون الشائه، وتسريع توجيه سلطة التشريع إلى المجلس التشريعي”