الأخبار

وزير العدل يرد بشأن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي

الخرطوم /عزة برس

قد أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة. إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.

وكغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه.

ويتوجب علينا هنا إعادة التأكيد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.

إن المهتمين بأمر القوانين يمكنهم، وربما يتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة. فتحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.

إن التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير—بلا تردد أو تزحزح—على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض.

مواضيع ذات صلة

*المؤتمر السوداني : هنالك مطبخ آخر تدار فيه العملية الاقتصادية

azza press

عادل خلف الله : العلاقة بين الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية “سايبة”

azza press

*اسماعيل أبو : هنالك دعم قدم للحكومة لكنه تبدد في جهات غير معلومة

azza press

تبقت أربع نقاط خلافية.. الوساطة ترفع جلسات التفاوض المباشرة بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال لهذا السبب …

azza press

وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام يتسلم تقرير اللجنة الاستشارية للإعلام…

azza press

لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة تنفي عقدها مؤتمرا صحفيا روج له أمس.. وتتهم جهات…

azza press