الخرطوم ـــ عزة برس
وقفت اللجنة الوزارية لانفاذ سياسات توحيد سعر الصرف في اجتماعها مساء يوم امس السبت برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف علي متابعة سير إجراءات تنفيذ سياسات سعر الصرف، وشددت اللجنة علي ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا فى السوق الموازي.
ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن مؤكداً علي أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة وذلك لتفادي أي ارتفاع في أسعار سعر الصرف مبينا ضرورة وضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي والعمل علي مراجعة سياسة إستيراد السكر وإقامة صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين.
من جانبه طمأن محمد أحمد بشري نائب محافظ بنك السودان المركزي المواطنين بأن البنك المركزي تتوفر لديه احتياطات من النقد الأجنبي تكفي لمقابلة الاحتياجات للسلع الاستراتيجية العاجلة في إطار سياسة ضبط سعر الصرف التي تم تنفيذها في الفترة الماضية مطلع فبراير الماضي مبينا أن بنك السودان المركزي سيقوم بانتهاج سياسة جديدة تضمن تدخله في سوق النقد الأجنبي بتوفير موارد للنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الإستراتيجية في السوق وتغطية العجز في جانب النقد الأجنبي لافتا الي ان الإجتماع ناقش كيفية تعظيم إيرادات السوق المصرفي من النقد الأجنبي وذلك من خلال تنشيط وفتح علاقات المراسلة الخارجية مشيرا إلي أن البنك المركزي في هذا الجانب قد قام بجهود لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية مع البنك الفدرالي الأمريكي منوها أن ذلك تم عبر موتمرات إسفيرية مع قيادة البنك الفدرالي الأمريكي، كما اوضح أنه تم الإتفاق مبدئياً علي فتح حسابات بنك السودان المركزي لدي البنك الأمريكي مع مواصلة استكمال المطلوبات الضرورية لهذا الإتفاق وأبان ان بنك السودان المركزي قد نجح في عمليات دفع لصالح صندوق النقد الدولي لتنفيذ دفعيات مباشرة عبر بنك مراسل في لندن (bacb ) الي البنك الفدرالي الامريكي في نيويورك بعد رفع الحظر من الولايات المتحدة الأمريكية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك لأول مرة منذ فرض الحظر الأمريكي على البلاد في 1996م، موضحا أن تنفيذ تلك الدفعيات تمثل انطلاقة لإستعادة علاقة المراسلة الدولية وفتح حسابات بنك السودان لدي البنك الأمريكي الفيدرالي و أن ذلك ستكون له مدلولات قوية عند البنوك في أوروبا و الشرق الأوسط والشرق الأدنى لإستعادة علاقاتها مع الجهاز المصرفي السوداني.
وقد أوصى الاجتماع بإيقاف إستيراد السلع الكمالية في هذه المرحلة وإعادة النظر في حصائل الصادر وجدولة الشركات للنقد الأجنبي والتصديق من وزارة التجارة للسلع الأساسية والتنسيق بين البنوك التجارية ووزارة التجارة بشان فتح الحسابات الخارجية للصرافات.