الخرطوم-عزة برس
امهلت مبادرة مفقود ولجنة أسر المفقودين مجلس الوزراء والنائب العام شهرا لتحقيق مطالبها التي دفعت بها في مذكرة بحسب (الجريدة) تتمثل مطالب المبادرة ولجنة أسر المفقودين في إيجاد حل عاجل لقضية المفقودين وتوجيه كل اجهزة الدولة للقيام بدورها الفعال تجاه القضية والتحقيق العادل وحصر جميع الجثامين المنتشرة والمتكدسة في مشارح البلاد المختلفة والكشف عن أسباب الوفاة وأخذ عينات من (الدي أن أي ) ومطابقتها مع أسر المفقودين ودفنهم بعد وسم الجثث بأرقام متسلسلة للرجوع إليها متى ما استدعى الأمر ، واشترطت مبادرة مفقود ولجنة أسر المفقودين عدم دفن أي جثمان مالم يتم تشريحه وأخذ عينة منه والتعامل معه حسب البروتوكولات الحقوقية والاساسية ونوهت إلى أن ذلك من صميم عمل النيابات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ وأشارت المبادرة إلى أن تلك الجهات أهملته أو تعمدت ذلك.
وتمسكت بتشكيل لجنة طبية عاجلة وتحديد موعد لإنجاز أعمالها الخاصة لإيجاد حل لقضية المفقودين على أن يتم تشكيل اللجنة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والأمانة بالإضافة إلى تمثيل أعضاء من المبادرة وأسرة لجنة الَمفقودين وطالبت باصدار تقرير صحفي مفصل عن اللجنة والنتائج التي توصلت لها والكشف عن الجهات التي تحول دون التوصل للحقائق بأسرع وقت.
وشددت على ضرورة الإسراع في التحقيق مع وكلاء النيابات وأقسام الشرطة وذوي الاختصاص في مشرحتي مدني والتميز ذلك التقصير في أداء مهامهم وإساءة استخدام سلطاتهم المخولة لهم بموجب القانون بجانب التحقيق مع وزارة الصحة والطب العدلي وإدارات المستشفيات باعتبار انهم يقع عليهم العبء الأكبر في التستر على الجريمة وتعطيل العدالة وطالبت بمراجعة تعيين أطباء الطب العدلي الذي تم في العهد البائد وحثت الحكومة على ضر ورة التوقيع اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري حتى تتكرر تلك الحوادث
