الأخبار

الوحدوي الناصري ينتقد إجازة قوانين…ويعلن عن إتجاهه مقاومتها

الخرطوم /عزة برس

انتقد الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري إجازة قانوني الغاء المقاطعة مع إسرائيل وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتبرها إحياء جديد لما كان يُسمي بلجنة التصرف في القطاع العام التي من خلالها فكك النظام البائد اهم المؤسسات والشركات المملوكة للشعب السوداني، واوصح البيان ان ذاك تم وفق توصية صندوق النقد الدولي منذ بداية التسعينات في العهد البائد وتنزلق حكومة “الثورة” للسير في نفس طريق المَهْلَكة تلبيةً لمطالب الصندوق في التخلُص من مؤسسات القطاع العام ودعم القطاع الخاص.وتحويل الشركات العسكرية والأمنية إلي القطاع الخاص بدل أن تؤول إلي وزارة المالية، وكل ذلك في سياق منهج الإعتماد علي مساعدة الخارج وإنتظار مؤتمراته التي لن تثمر إلا وعود كاذبة وفتات لايبني إقتصاد مابعد الثورة

وأشار البيان الذي تحصلت (عزة برس ) على نسخة منه الى ان إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل”بمثابة إستعداداً لتهيئة الأوضاع لإقامة علاقة مع الكيان الصهيوني وتدشيناً لطريق التبعية والعمالة و تنتهك الثوابت الوطنية للسودان في الوقوف مع القضايا العادلة. وتفرز تهديداً خطيراً لأمن السودان وسلامته ووحدة أراضيه بعد أن تُفتَح البلد علي مِصراعيها للمخططات الصهيونية

إننا نؤكد أن هذه السياسات لاتشبه الثورة ولاتُعبر عن مصالح الشعب السوداني، بل هي سياسات تزيد من أعباء المعيشة وتزيد الشعب فقراً  وتُؤَسِسْ لمنهج التبعية والعمالة للحلف الصهيوني الأمريكي. وسنسعي بكل ما أوتينا من وعي وإرادة لمقاومة ورفض هذه السياسات المُنْحَرِفة عن طريق الثورة وأهدافها، وأول المطلوبات لوقف هذا العبث هو وحدة قوي الثورة الحقيقية

نص البيان

بيان حول إجازة قوانين

في الوقت الذي تمتلئ فيه أدراج ومكاتب وزارة العدل وأدراج ومكاتب مجلسي السيادة والوزراء بمشروعات القوانين الهامة والضرورية لإنجاز مهام الثورة، مِثل القوانين المقيدة للحريات التي تنتظر الإلغاء أو التعديل وقوانين الخدمة المدنية وقوانين الجهاز العدلي والقضائي والحُكم المحلي والنقابات وقانون الشرطة وقانون جهاز الأمن الداخلي وقانون الضرائب وعشرات القوانين الأخري تنتظر تحت رحمة التلكؤ والسُلحفائية والتعطيل وبعضها له أكثر من سنة في الإنتظار.                              

نشهد وبسرعة فائقة وزير العدل يكتُب ويُدَبِجْ قوانين بلا مرجعية أو مراجعة، وفي عجلة مُريبة تجعل خطوات الإنتقال مُتعثرة والثورة مُنكفِئة علي وجهها  لِيُزَجْ بسودان الثورة علي طريق  التبعية ورهن السيادة الوطنية لأطراف خارجية ورهن الموارد للقطاع الخاص المحلي والعالمي.                                       إن إجازة مايسمي بقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي إحياء جديد لما كان يُسمي بلجنة التصرف في القطاع العام التي من خلالها فكك النظام البائد اهم المؤسسات والشركات المملوكة للشعب السوداني، وتم ذلك وفق توصية صندوق النقد الدولي منذ بداية التسعينات في العهد المشئوم وتأتي الآن حكومة “الثورة” لتسير في نفس طريق المَهْلَكة تلبيةً لمطالب الصندوق في التخلُص من مؤسسات القطاع العام ودعم القطاع الخاص.وتحويل الشركات العسكرية والأمنية إلي القطاع الخاص بدل أن تؤول إلي وزارة المالية، وكل ذلك في سياق منهج الإعتماد علي مساعدة الخارج وإنتظار مؤتمراته التي لن تثمر إلا وعود كاذبة وفتات لايبني إقتصاد مابعد الثورة؟

 أيضاً في تنافُس محموم وتهافُت مزموم في مجلس السيادة ومجلس الوزراء الذي يلعب فيه وزير العدل دور حصان طروادة.  تم إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” إستعداداً لتهيئة الأوضاع لإقامة علاقة مع الكيان الصهيوني وتدشيناً لطريق التبعية والعمالة وتكريساً لِتَبِعات الغفلة والجهالة، التي تنتهك الثوابت الوطنية للسودان في الوقوف مع القضايا العادلة. وتفرز تهديداً خطيراً لأمن السودان وسلامته ووحدة أراضيه بعد أن تُفتَح البلد علي مِصراعيها للمخططات الصهيونية المنشورة والمعروفة التي تستهدف وحدة التراب السوداني لتفكيكه ونهب ثرواته.

إننا نؤكد أن هذه السياسات لاتشبه الثورة ولاتُعبر عن مصالح الشعب السوداني، بل هي سياسات تزيد من أعباء المعيشة وتزيد الشعب فقراً  وتُؤَسِسْ لمنهج التبعية والعمالة للحلف الصهيوني الأمريكي. وسنسعي بكل ما أوتينا من وعي وإرادة لمقاومة ورفض هذه السياسات المُنْحَرِفة عن طريق الثورة وأهدافها، وأول المطلوبات لوقف هذا العبث هو وحدة قوي الثورة الحقيقية علي جادة أهداف الثورة والإلتفاف والتمسُك ببرنامج الثورة الإسعافي وإعلان الحرية والتغيير القائم علي سياسة حشد الموارد الوطنية لمعالجة الأزمة الإقتصادية وتحقيق العدالة الإجتماعية، وسياسة الإبتعاد عن المحاور والتمسك بالسيادة الوطنية والإستقلالية وعدم التبعية.

                                                                       


مواضيع ذات صلة

تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير : ندين الإنقلاب على حكومة الفترة الانتقالية ونعمل على توسعة القاعدة السياسية والاجتماعية للحكومة الانتقالية

azza press

د. حمدوك : أدعو كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً والابتعاد عن المواقف الأحادية،

azza press

البرهان وحمدوك يتفقان على حل الحكومة الحالية وتوسيع المشاركة

azza press

اختراق في أزمة الشرق وترك يطلب مهلة

azza press

مناع يوضح تفاصيل سحب القوات النظامية من مقار لجنة إزالة التمكين

azza press

وجدي صالح : نحن مع قوات الشعب المسلحة والشرطة والاجهزة الأمنية،، والجيش جيش السودان وليس جيش لأحد

azza press