الخرطوم /عزة برس
قطع رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بعدم أكتمال القصاص العادل لدماء الشهداء ومحاسبة الجناة الا بعد تأسيس المحكمة الدستورية وتكوين المجلس التشريعي، إضافة الى تأهيل القضاة والنيابة العامة ،و الاجهزة العدلية .
.واكد وفق ل (للصيحة )عن تمسكهم كثورة بالقصاص ولكن تحت مظلة المحاكمة العادلة والتقيد بحق المتهم في الدفاع ..واردف ويجب الاننظر لهذا الحق كضعف وانما قوة للثورة في انها لم تحاكي ماتم في انظمة مجاورة عبر اقامة محاكمات سياسية فقط واوضح يجب ان نقيم العدالة وفق للقانون
وقال اديب أن قوانين النظام السابق ولدت لدى الشعب عدم احترام للقانون وبالتالي كان لابد من ازالة التشوهات القانونية للانقاذ واردف ان الحكومة الانتقالية خطت نص خطوة بين عشرة خطوات في الأصلاح للمؤسسات العدلية والتشوهات القانونية .وبين مازالنا لم نكون مفوضية الاصلاح القانوني ، لان مازالت كثير من القوانين التي تنظم عمل النقابات ،والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقوانين التي تحكم سلوك و حريات الناس هي القوانين التي وضعها البشير، وبالتالي الجزئية الاساسية للعدالة لم تلبي طموح الثورة
