وكالات: عزة برس
وافقت شركة معروفة على نطاق ضيق يديرها شخص على صلة قرابة بعيدة بالعائلة الحاكمة في أبوظبي على إقراض جنوب السودان 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار) مقابل سداد المبلغ بالنفط، ما يجعلها إحدى أكبر صفقات النفط مقابل النقد على الإطلاق، وأحدث تدخل من هذا النوع في دولة أفريقية تواجه تحديات جمة.
وبحسب تقرير لم ينشر أعدته هيئة محققين عينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واطلعت عليه “بلومبرغ”، يبدو أن شركة “حمد بن خليفة ديبارتمنت أوف بروجكتس” (HBK DOP) -ومقرها في دبي- ووزير مالية جنوب السودان في ذلك الحين باك برنابا شول، اتفقا على شروط القرض في مستندات تم توقيعها في الفترة ما بين ديسمبر وفبراير الماضيين.
ويبلغ حجم الصفقة نحو ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة جنوب السودان، وخُصص 70% من الأموال للبنية التحتية، وفق المستندات التي اطلع عليها المحققون. إلا أن قرضاً بهذا الحجم، الذي قارب 5 أضعاف الدين الخارجي الحالي للبلاد، قد يعيق إيرادات جنوب السودان من النفط لسنوات عديدة على الأرجح، وفق التقرير الذي لم يُنشر.
وبالنسبة للشركة التي أسسها الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالعائلة الحاكمة في أبوظبي، فقد يضمن لها القرض إمكانية الحصول على النفط بسعر مخفض لمدة تصل إلى عقدين. وبموجب الاتفاقية، ستبيع جنوب السودان النفط بسعر يقل عن السعر المرجعي العالمي بمقدار 10 دولارات للبرميل.