طالبت هيئة محامي دارفور، بفتح كافة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة الجهات النافذة التي أصدرت القرارات.
وأكدت الهيئة بأنه لن يكون لإنهاء حالة الطوارئ أي أثر إيجابي، طالما ظلت أجهزة النظام تمارس الانتهاكات.
وعد البيان وفق للانتباهة، استمرار الانتهاكات في ظل حالة الطوارئ أو بدونها، صارت ثقافة وأداة من أدوات الحكم.
