الخرطوم: عزة برس
تعهد النائب العام المكلف، باتخاذ إجراءات لازمة للإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات.
وأكد النائب العام المكلف أثناء لقائه وفد هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، تولي النيابة العامة التحري في بلاغ مقتل العميد شرطة علي بريمة.
كما تعهد النائب العام بحسب بيان للهيئة أمس، بالتوجيه بالسماح لأسر جميع المقبوضين ومحاميهم بمقابلتهم.
وذكر البيان، أن النائب العام أوفد عدداً من وكلاء النيابة الأعلى إلى سجن سوبا، وأنه سيوفد وكلاء آخرين للأماكن الأخرى التي بها محتجزون.
وأكد النائب العام النظر في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة كل من يتمتعون بالحصانة الإجرائية وأي مقبوض آخر يتمتع بحصانة في أي بلاغ .
وأطلع الوفد النائب العام، بكافة الجرائم المرتكبة، لا سيما جرائم القتل والقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع بكافة أنواعه وأرقامها وأماكن وأقسام الاحتجاز غير المشروع بمدن الخرطوم الثلاث.
ونقل الوفد للنائب العام أن بعض أسر شهداء القتل الجزافي باتت لديهم قناعات باللجوء إلى العدالة الدولية، وأن اللجوء لتلك العدالة بمثابة تراجع الثقة في مؤسسات العدالة الوطنية.
وطالب الوفد النائب العام، بمباشرة مهامه وسلطاته بموجب ما لديه من ولاية إشرافية حصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة.
كما دعا أن تتولى النيابة العامة التحري في مقتل العميد شرطة علي بريمة وبلاغ قسم شرطة الصافية وبلاغ التفكيك، وأن تباشر النيابة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين الذين احتجزوا من دون أن تكون في مواجهتهم إجراءات قانونية.
وأكد الوفد استعداد الهيئة للتعاون مع النائب من أجل تحقيق سيادة أحكام القانون في كل ما يحقق العدالة
