الخرطوم ـــ عزة برس
أعلن أعضاء في الكنغرس الامريكي تمسكهم بمشروع العقوبات الفردية على قادة سودانيين وهو المشروع الذي ادرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ضمن مشروع قانون الموازنة موكدا عزمه المضي قدماً في طرح المشروع للتصويت قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان» وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله (على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان)
المسار الصحيح
ويرى أعضاء في الكونغرس أن الاتفاق السياسي في السودان يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل، والعالم يراقب التطورات، وسوف يحمل القيادات المتسببة في الفشل المسؤولية كاملة في إشارة إلى عدم تكرار الأزمة الماضية والتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي، وأن لجوء الإدارة الأميركية إلى المرونة أحيانا حفاظا على مصالحها لن يكون مجديا مع السودان ويرمي تشدد الكثير من الأعضاء مع السودان إلى وقف ما يوصف بليونة الإدارة الأميركية في التعامل مع قياداته، وأن الحسم هو الطريق الوحيد الذي يقود السودان إلى الحكم المدني، والتأكيد على إدارة الرئيس جو بايدن أن مسألة الديمقراطية لا فكاك من تطبيقها كاملة، لأنها جزء من الخطاب الرئيسي لدى الديمقراطيين
اغراض سياسية
يقول المحلل السياسي عبيد المبارك أن مشروع الكونغرس المزمع التصويت عليه يستهدف القادة العسكريين المشاركيين في الحكومة الانتقالية ويبدوا أن المشروع سيستخدم لاغراض سياسية لتنفيذ المطلوبات الامريكية داخل السودان بيد أنه يفتح المجال واسعاً أمام المطالبة بحقوق الانسان مشيراً الى أن حكومة (قحت ) الاولى لديها ملف قذر من انتهاك حقوق الانسان في فترة العاميين التي حكمت فيها الدولة وقال يستعمل الكونغرس ورقة العقوبات هذه لليّ ذراع الإدارة الأميركية في ملف السودان، يشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى «ليونة البيت الأبيض» في هذا الملف، ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات بحوزتها للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس وقال المبارك أن انتهاكات حقوق الانسان لقوى الحرية والتغيير بالاعتقال والحبس لسنوات دون اي تهم وعدم توفر الرعاية الصحية للمعتقليين من عناصر نظام الانقاذ وبعضهم توفي داخل المعتقلات ستكشف اغراض المشروع بتجاوزه لتلك الانتهاكات