الخرطوم ـــ عزة برس
اوضح التجاني حسين دفع السيد تفاصيلا عن ما صرح به وزير المالية السابق قبيل يومين وقال: صف إبراهيم البدوي وزير المالية الأسبق اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بأنها لا تعرف اقتصاد؛ وفي الرد على هذه العبارة المجافية تماما للواقع نؤكد على ما يلي:
اولا: أن اللجنة الاقتصادية قد تم اختيارها بعناية من كل الكتل الممثلة داخل قوي الحرية والتغيير واغلبية أعضائها من حملة درجات الاستاذية والدكتوراة في الاقتصاد ولهم مؤلفات وبحوث في علم الاقتصاد يتم تدريسها في الجامعات وتمت ترجمتها للغات أخرى ومنهم من مارسوا ولا زالوا يمارسون التدريس بالجامعات ومنهم اقتصاديون ضليعون في كل مجالات الاقتصاد جمعوا بين العلم والممارسة النضالية وتحملوا اقصي درجات التعذيب والاذي في السجون وبيوت الأشباح
ثانيا. قدمت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ تكوينها في ديسمبر 2019 واجتماعها الأول مع وزير المالية في نفس الشهر برنامجا متكاملا لمعالجة المشكلة الاقتصادية بالبلاد يقوم على حشد الموارد الداخلية الكبيرة وتقوية سعر صرف العملة الوطنية عبر التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وضم الشركات العسكرية لولاية المال العام وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإقامة البورصات وارجاع شركات صادر القطن والصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية لضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وإقامة التعاونيات؛؛ ثم كان المؤتمر الاقتصادي القومي الذي بلور رؤية اقتصادية متكاملة؛؛ غير أن البدوي – ومن خلفه – قد تخطى كل ذلك واتضح انه لا يحمل في معيته سوى ما جاء به من الخارج من املاءات صندوق النقد الدولي الممثلة في برنامج الصدمة الذي طبقه النظام البائد برفع الدعم عن السلع وتخفيض العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي وليس له أي برنامج سوى ذلك وارتكب أخطاء قاتلة في إدارة الاقتصاد أدت إلى انفلات التضخم إلى أقصى مدى منها زيادة الرواتب إلى 560% دون أي تحوطات لكبح التضخم الذي ينتج عن ذلك فامتص التضخم تلك الزيادات وخسر المواطن وتحولت حياته إلى جحيم بفعل تلك السياسات الخرقاء
ثالثا: أن البرنامج الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر 2019 ولا زالت تطرحه لو انه وضع موضع التنفيذ منذ ذلك الوقت لحقق الاقتصاد الوطني تقدما كبيرا ولما كانت هنالك اي مشكلات أو صفوف في الخبز والوقود والغاز ولا ارتفاع في الأسعار وضيق في المعيشة ولا تدهور في قيمة العملة الوطنية والقوى الشرائية للجنيه السوداني.. تلك الإخفاقات التي أرست دعائمها سياسات البدوي الخرقاء.
أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ستظل في الخط الأول دفاعا عن قضايا الجماهير إلى أن يتم تصحيح مسار الاقتصاد الوطني.. والنصر حليف الشعب