الخرطوم /عزة برس
رهن الأمين العام للمؤتمر السوداني محمد يوسف في تصريح ل(عزة برس ) رهن إنسحاب حزبه أو استمرار شراكته مع الحكومة الأنتقالية ، على شروط إنفاذها لأربع نقاط حددها الحزب.
وأقر في ذات الوقت بتقديم عدد من عضويته بإستقالات رفضا لإستمرار الحزب كشريك في الأنتقالية عقب أحداث 29 رمضان.
ونفى يوسف وجود خلافات داخل الحزب وان إستقالات اعضائه يعتبر سلوك قانوني ومشروع ، باعتبارهم جزء أصيل من الثورة، وانهم ناضلوا لأجل التغيير. واردف: نحن كحزب منظومة ديمقراطية وكل القرارات تصدر بعد نقاشات وحوارات حزب ديمقراطي وليس أيدولوجي مغلق.
لذلك الأستقالات التي وقعت تعبير طبيعي لإختلاف وجهات النظر داخل الحزب ،وحق مكفول.
وقال: ان الحزب سيسحب وزرائه في حال ثبوت عدم توفر الارادة السياسية لمعالجة الازمات الاخيرة
الى ذلك حدد يوسف شروط الحزب وتمثلت في مساءلة كل من وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، والنائب العام و الولاة عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم ، والبدء فوراً من خلال السلطة التنفيذية فى
إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى راسها إصلاح و إعادة هيكلة القوات المسلحة و النظامية و تأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها ، إيقاف الضباط و الجنود المسؤولين عن الإنتهاكات فوراً ، و تتبع سلسلة القيادة و تقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة أمام القضاء. ، إتخاذ التدابير الكفيلة بوضع كافة القوات النظامية و المسلحة تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية و ذلك على وجه السرعة، وإلزام لجنة التحقيق المستقلة بإكمال التحقيق حول تجاوزات القوات النظامية خلال فترة زمنية محددة متفق عليها لرفع توصياتها.
فيما كشف ان مجلس الوزراء إستدع لجنة نبيل اديب بالسرعة العاجلة لإلزامها استكمال التحقيق.